المادة 1 – التعريفات

في هذه الشروط والأحكام، تنطبق التعريفات التالية:

• فترة المراجعة (التراجع): المدة التي يمكن للمستهلك خلالها ممارسة حقه في الانسحاب؛
• المستهلك: الشخص الطبيعي الذي لا يتصرّف لأغراض متعلقة بتجارته أو عمله أو حرفته أو مهنته، ويبرم عقداً عن بُعد مع التاجر؛
• اليوم: يوم تقويمي؛
• المعاملة طويلة الأمد: عقد عن بُعد يتعلق بسلسلة من المنتجات و/أو الخدمات يكون فيه التزام التسليم و/أو الشراء موزّعاً على مدى زمني؛
• وسيط بيانات دائم: أي وسيلة – بما في ذلك البريد الإلكتروني – تتيح للمستهلك أو التاجر تخزين معلومات موجَّهة إليه شخصياً بطريقة تسمح بالرجوع إليها مستقبلاً واستنساخها دون تغيير؛
• حق الانسحاب: إمكانية إلغاء المستهلك للعقد المبرم عن بُعد خلال فترة المراجعة؛
• التاجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعرض المنتجات و/أو الخدمات على المستهلكين عن بُعد؛
• العقد عن بُعد: اتفاق يُبرَم بين التاجر والمستهلك في إطار نظام لبيع المنتجات و/أو الخدمات عن بُعد، تُستخدَم فيه واحدة أو أكثر من تقنيات التواصل عن بُعد حتى لحظة إبرام العقد؛
• تقنية التواصل عن بُعد: وسيلة يمكن استخدامها لإبرام اتفاق دون أن يكون المستهلك والتاجر في الغرفة نفسها في الوقت نفسه؛
• الشروط والأحكام العامة: هذه الشروط والأحكام العامة الخاصة بالتاجر.

---

المادة 2 – هوية التاجر

• اسم الشركة: Elegant Edge
• العنوان: Lirestraat 18, 1060 SL, Amsterdam
• البريد الإلكتروني: Contact@piladora.com
• رقم غرفة التجارة: 90237250
• الرقم الضريبي: NL004448944B13

---

المادة 3 – النطاق والتطبيق

1. تنطبق هذه الشروط والأحكام العامة على كل عرض يقدّمه التاجر وعلى كل عقد عن بُعد وكل طلب يُبرَم بين التاجر والمستهلك.
2. قبل إبرام العقد عن بُعد، يُتاح نص هذه الشروط والأحكام العامة للمستهلك. وإذا تعذّر ذلك بشكل معقول، يوضّح التاجر قبل إبرام العقد كيف يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام العامة في مقرّه، وأنها سترسَل مجاناً عند الطلب.
3. إذا أُبرِم العقد عن بُعد إلكترونياً، يمكن إتاحة نص هذه الشروط والأحكام إلكترونياً قبل إبرام العقد بطريقة تتيح للمستهلك تخزينه بسهولة على وسيط بيانات دائم. وإذا تعذّر ذلك بشكل معقول، يُوضَّح أين يمكن الاطلاع عليها إلكترونياً وأنها سترسَل إلكترونياً أو بطريقة أخرى مجاناً عند الطلب.
4. في حال انطباق شروط خاصة بمنتج أو خدمة إلى جانب هذه الشروط العامة، تنطبق الفقرتان 2 و3 وفقاً لذلك. وعند وجود تعارض في الشروط، يجوز للمستهلك دائماً الاستناد إلى النص الأكثر مواتاةً له.
5. إذا أصبح أحد بنود هذه الشروط، كلياً أو جزئياً، باطلاً أو مُلغى في أي وقت، يبقى الاتفاق وبقية الشروط سارية، ويُستبدَل البند المعني بالتراضي ببند يقترب قدر الإمكان من القصد الأصلي.
6. الحالات غير المشمولة بهذه الشروط والأحكام العامة تُقيَّم وفق «روح» هذه الشروط.
7. أي غموض في تفسير أو مضمون أحد بنود هذه الشروط يُفسَّر وفق «روح» هذه الشروط.

---

المادة 4 – العرض

1. إذا كان للعرض مدة صلاحية محدودة أو كان خاضعاً لشروط، يُذكَر ذلك صراحةً في العرض.
2. العرض غير مُلزِم. ويحقّ للتاجر تعديل العرض ومواءمته.
3. يتضمّن العرض وصفاً كاملاً ودقيقاً للمنتجات و/أو الخدمات المعروضة، مفصّلاً بما يكفي ليقيّم المستهلك العرض على نحوٍ سليم. وإذا استخدم التاجر صوراً، فهي تمثيل صادق للمنتجات و/أو الخدمات. ولا تُلزِم الأخطاء أو الهفوات الظاهرة في العرض التاجرَ.
4. جميع الصور والمواصفات والبيانات في العرض إرشادية ولا يمكن أن تكون أساساً للتعويض أو لفسخ العقد.
5. صور المنتجات تمثيل صادق للمنتجات المعروضة. ولا يمكن للتاجر ضمان مطابقة الألوان المعروضة تماماً للألوان الحقيقية للمنتجات.
6. يتضمّن كل عرض معلومات توضّح للمستهلك الحقوق والالتزامات المرتبطة بقبول العرض، ومنها:
   • السعر شاملاً الضرائب؛
   • أي تكاليف شحن؛
   • كيفية إبرام الاتفاق والإجراءات المطلوبة؛
   • ما إذا كان حق الانسحاب ينطبق أم لا؛
   • طريقة الدفع والتسليم وتنفيذ العقد؛
   • الموعد النهائي لقبول العرض أو المدة التي يضمن التاجر خلالها السعر؛
   • قيمة تعرفة التواصل عن بُعد إذا كانت تكاليف استخدام تقنية التواصل عن بُعد تُحتسب على أساس يختلف عن التعرفة الأساسية المعتادة؛
   • ما إذا كان العقد سيُؤرشَف بعد إبرامه وكيف يمكن للمستهلك الاطلاع عليه؛
   • الطريقة التي يمكن بها للمستهلك مراجعة المعلومات المقدّمة في العقد وتصحيحها عند الحاجة قبل إبرامه؛
   • اللغات المتاحة لإبرام العقد، إضافةً إلى الهولندية؛
   • مدوّنات السلوك التي التزم بها التاجر وكيف يمكن للمستهلك الاطلاع عليها إلكترونياً؛
   • الحد الأدنى لمدة العقد عن بُعد في حالة المعاملة طويلة الأمد؛
   • اختيارياً: المقاسات والألوان وأنواع الخامات المتاحة.

---

المادة 5 – العقد

1. يُبرَم العقد لحظة قبول المستهلك للعرض واستيفائه الشروط المذكورة.
2. إذا قَبِل المستهلك العرض إلكترونياً، يؤكّد التاجر فوراً استلام القبول إلكترونياً. وإلى أن يُؤكَّد هذا القبول، يجوز للمستهلك فسخ العقد.
3. إذا أُبرِم العقد إلكترونياً، يتّخذ التاجر تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لتأمين النقل الإلكتروني للبيانات وضمان بيئة ويب آمنة. وإذا تمكّن المستهلك من الدفع إلكترونياً، يتّخذ التاجر تدابير أمنية مناسبة.
4. يجوز للتاجر، ضمن الأطر القانونية، التحقّق من قدرة المستهلك على الوفاء بالتزاماته المالية، وكذلك من جميع الوقائع والعوامل اللازمة لإبرام العقد عن بُعد بمسؤولية. وإذا كانت لدى التاجر، بناءً على هذا التحقّق، أسباب وجيهة لعدم إبرام العقد، يحقّ له رفض الطلب أو ربط تنفيذه بشروط خاصة.
5. يرفق التاجر مع المنتج أو الخدمة المعلومات التالية، كتابةً أو بطريقة تتيح للمستهلك تخزينها على وسيط بيانات دائم:
   • العنوان الفعلي الذي يمكن للمستهلك تقديم الشكاوى إليه؛
   • الشروط التي يمكن بموجبها للمستهلك ممارسة حق الانسحاب وكيفية ذلك، أو بيان واضح في حال استبعاد الانسحاب؛
   • معلومات عن الضمانات وخدمات ما بعد البيع القائمة؛
   • البيانات الواردة في المادة 4، الفقرة 3، ما لم تكن قد قُدِّمت قبل إبرام العقد؛
   • شروط إنهاء العقد إذا كانت مدّته تزيد على سنة أو غير محدّدة.
6. بالنسبة للمعاملات طويلة الأمد، تنطبق الفقرة السابقة على أول عملية تسليم فقط.
7. يُبرَم كل اتفاق بشرط واقف هو توفّر المنتجات المعنية بكميات كافية.

المادة 6 – حق الانسحاب

1. عند شراء المنتجات، يحقّ للمستهلك فسخ العقد دون إبداء أي سبب خلال 14 يوماً. تبدأ فترة المراجعة هذه في اليوم التالي لاستلام المستهلك أو طرف ثالث يعيّنه (غير الناقل) للمنتج.
2. خلال فترة المراجعة، يتعامل المستهلك مع المنتج وتغليفه بعناية. ولا يجوز فتح المنتج أو استخدامه إلا بالقدر اللازم لتقييم ما إذا كان يرغب في الاحتفاظ به. وإذا مارس المستهلك حق الانسحاب، فعليه إعادة المنتج مع جميع الملحقات المرفقة، في حالته وتغليفه الأصليين، وفق تعليمات التاجر المعقولة والواضحة.
3. إذا رغب المستهلك في ممارسة حق الانسحاب، فعليه إخطار التاجر خلال 14 يوماً من استلام المنتج عبر بيان كتابي أو بريد إلكتروني. وبعد إخطار التاجر، يجب على المستهلك إعادة المنتج خلال 14 يوماً. وعليه تقديم ما يثبت الإرسال في الوقت المحدّد، مثل إيصال الشحن.
4. إذا لم يُخطِر المستهلك التاجرَ ضمن المدد المذكورة في الفقرتين 2 و3، أو لم يُعِد المنتج، يصبح الشراء نهائياً.

---

المادة 7 – التكاليف في حالة الانسحاب

1. إذا مارس المستهلك حق الانسحاب، يتحمّل تكاليف شحن الإرجاع.
2. إذا كان المستهلك قد سدّد مبلغاً، يردّ التاجر المبلغ في أقرب وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 14 يوماً من إشعار الانسحاب، شريطة استلام المنتج المُعاد أو تقديم ما يثبت الإرجاع.

---

المادة 8 – استبعاد حق الانسحاب

1. يجوز للتاجر استبعاد حق الانسحاب بالنسبة للمنتجات والخدمات المذكورة في الفقرتين 2 و3، فقط إذا ذُكِر ذلك بوضوح قبل إبرام العقد.
2. يجوز استبعاد حق الانسحاب بالنسبة لـ:
   أ. المنتجات المصنوعة وفق مواصفات المستهلك؛
   ب. المنتجات ذات الطابع الشخصي الواضح؛
   ج. المنتجات التي لا يمكن إعادتها بحكم طبيعتها؛
   د. المنتجات التي قد تتلف أو تنتهي صلاحيتها سريعاً؛
   هـ. المنتجات الخاضعة لتقلبات الأسعار في السوق المالية والخارجة عن سيطرة التاجر؛
   و. الصحف والمجلات المباعة منفردةً؛
   ز. التسجيلات الصوتية/المرئية وبرامج الحاسوب التي فضّ المستهلك ختمها؛
   ح. منتجات النظافة الشخصية إذا فُضّ ختمها.
3. يجوز استبعاد حق الانسحاب بالنسبة للخدمات التي:
   أ. تتعلق بـالإقامة أو النقل أو خدمات المطاعم أو الأنشطة الترفيهية في تاريخ أو فترة محدّدة؛
   ب. بدأت بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة المراجعة؛
   ج. تتعلق بـالمراهنات أو اليانصيب.

---

المادة 9 – التسعير

1. خلال مدة صلاحية العرض، لا تُرفَع أسعار المنتجات/الخدمات المعروضة، باستثناء تغييرات معدّل ضريبة القيمة المضافة أو أنظمة قانونية أخرى.
2. يجوز للتاجر عرض أسعار متغيّرة للمنتجات/الخدمات الخاضعة لتقلبات السوق المالية الخارجة عن سيطرته. ويُذكَر ذلك بوضوح في العرض.
3. لا تُسمَح زيادات الأسعار خلال 3 أشهر من إبرام العقد إلا بسبب أنظمة أو أحكام قانونية.
4. لا تُسمَح زيادات الأسعار بعد 3 أشهر من إبرام العقد إلا إذا:
   أ. نتجت عن أنظمة أو أحكام قانونية؛ أو
   ب. كان للمستهلك حق إلغاء العقد في التاريخ الذي تسري فيه الزيادة.
5. الأسعار المذكورة في العرض تشمل ضريبة القيمة المضافة.
6. أخطاء الطباعة والكتابة في الأسعار لا تُلزِم التاجر. وإذا نُشِر سعر خاطئ، فإن التاجر غير ملزَم بتوريد المنتج بذلك السعر.

---

المادة 10 – المطابقة والضمان

1. يضمن التاجر أن المنتجات/الخدمات تتوافق مع العقد ومع المواصفات الواردة في العرض ومع المتطلبات القانونية وقت إبرام العقد.
2. أي ضمان يقدّمه التاجر أو الصانع أو المستورد لا يمسّ الحقوق القانونية للمستهلك.
3. على المستهلك الإبلاغ عن العيوب أو عمليات التسليم الخاطئة إلى التاجر خلال 14 يوماً من التسليم. ويجب إعادة المنتج في تغليفه وحالته الأصليين.
4. مدة ضمان التاجر تطابق مدة ضمان الصانع. غير أن التاجر غير مسؤول عن مدى ملاءمة المنتج للاستخدام الفردي، ولا عن أي توصيات تتعلق باستخدامه.
5. لا يسري الضمان إذا:
   أ. قام المستهلك بـإصلاح المنتج أو تعديله بنفسه؛
   ب. تعرّض المنتج لـظروف غير طبيعية أو أُسيء استخدامه؛
   ج. نتج العيب عن أنظمة حكومية تتعلق بمواد المنتج أو جودته.

---

المادة 11 – التسليم والتنفيذ

1. يتعامل التاجر مع الطلبات بـعناية فائقة.
2. عنوان التسليم هو العنوان الذي يقدّمه المستهلك.
3. تُسلَّم الطلبات خلال 30 يوماً، ما لم يوافق المستهلك على مدة تسليم أطول. وفي حال تأخّر التسليم أو تعذّر تنفيذ الطلب، يُخطَر المستهلك خلال 30 يوماً، وعندها يمكنه إلغاء العقد والحصول على استرداد كامل خلال 14 يوماً.
4. إذا عُرِض منتج بديل، يُبلَّغ المستهلك قبل التسليم. وإذا أعاد المنتج البديل، يتحمّل التاجر تكاليف الإرجاع.
5. يتحمّل التاجر مسؤولية تلف المنتجات أو فقدانها حتى تسليمها إلى المستهلك.

---

المادة 12 – المعاملات طويلة الأمد: المدة والإنهاء والتجديد

الإنهاء

1. يمكن إنهاء العقد غير محدّد المدة في أي وقت بمهلة إشعار أقصاها شهر واحد.
2. يمكن إنهاء العقد محدّد المدة في نهاية مدّته بمهلة إشعار أقصاها شهر واحد.
3. يمكن للمستهلك إنهاء الاتفاقات:
   أ. في أي وقت، دون اقتصار على فترات محدّدة؛
   ب. بالطريقة نفسها التي أُبرِمت بها؛
   ج. بـمهلة الإشعار نفسها التي يستخدمها التاجر للإنهاء.

التجديد

1. العقد محدّد المدة الخاص بـالتوريد المنتظم للمنتجات/الخدمات لا يمكن تجديده تلقائياً.
2. العقد محدّد المدة للصحف/المجلات يجوز تجديده لمدة تصل إلى 3 أشهر، بمهلة إلغاء شهر واحد.
3. يُسمَح بـالتجديد غير محدّد المدة إذا كان بإمكان المستهلك الإلغاء في أي وقت بمهلة شهر واحد (أو ثلاثة أشهر للتسليمات الأقل تكراراً).
4. الاشتراكات التجريبية أو التعريفية لا تُجدَّد تلقائياً.

المدة

1. إذا استمرّ العقد أكثر من سنة، يجوز للمستهلك إلغاؤه بعد سنة بمهلة إشعار شهر واحد، ما لم تقتضِ العدالة خلاف ذلك.

---

المادة 13 – الدفع

1. ما لم يُتّفق على غير ذلك، على المستهلك السداد خلال 7 أيام من فترة المراجعة (للمنتجات) أو من تأكيد العقد (للخدمات).
2. على المستهلك الإبلاغ فوراً عن أي أخطاء في بيانات الدفع.
3. إذا تخلّف المستهلك عن السداد، يجوز للتاجر تحميله تكاليف تحصيل معقولة.

---

المادة 14 – إجراءات الشكاوى

1. يجب الإبلاغ عن الشكاوى خلال 7 أيام من اكتشافها مع وصفها بوضوح.
2. يردّ التاجر خلال 14 يوماً. وإذا لزم وقت أطول، يتلقى المستهلك إشعاراً بالاستلام وإطاراً زمنياً.
3. إذا لم تُحَلّ الشكوى، تصبح نزاعاً خاضعاً للإجراءات القانونية.
4. لا تُعلّق الشكوى الالتزامات ما لم يُتّفق على ذلك.
5. إذا كانت الشكوى محقّة، يجوز للتاجر استبدال المنتج أو إصلاحه مجاناً.

---

المادة 15 – النزاعات

1. يسري القانون الهولندي على جميع العقود، حتى لو كان المستهلك مقيماً في الخارج.